در سند اين روايت هم « موسى بن بكر » وجود دارد كه مجهول الحال است ؛ ولى روايت مدحى درباره‌اش وارد شده است كه راوى آن خودش مىباشد . اين روايت هم جبران ضعفش مثل حديث قبلى است . * محمد بن على بن الحسين باسناده عن الفضيل بن يسار و محمد بن مسلم و زراره و بريد بن معاويه كلّهم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : المرأة الّتى قد ملكت نفسها غير السفيهة و لا المولّى عليها تزويجها به غير ولىّ جايز . « 1 » اين صحيحه ، « صحيحة الفضلاء » است و سند بسيار قوى دارد ، چون چهار نفر از بزرگانِ روايت ، آن را روايت كرده‌اند . در دلالت اين روايت سه اشكال وجود دارد : ان قلت : « المرأة » مفرد محلّى به « ال » است و دلالتى بر عموم ندارد . قلنا : مفرد محلّى به « ال » مطلق است مثل « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » كه در مقام بيان است و با ضميمهء مقدّمات حكمت نتيجه‌اش همان نتيجهء عام است . ان قلت : حديث مىگويد « ملكت نفسها » باشد و اين اول كلام است كه باكره مالك امرها باشد ، بلكه فقط ثيبه را مىگيرد و اگر هم شك كنيم ، قدر مسلم را مىگيريم كه همان ثيّبه است . قلنا : مراد از « ملكت نفسها » ، در امور مالى است نه در ازدواج ، زيرا اگر در ازدواج باشد ، توضيح واضحات است . ان قلت : شايد مراد از « ملكت نفسها » جائى باشد كه ولىّ او مرده باشد و او مالك نفس خود شده است . قلنا : خود روايت مىفرمايد : به غير ولىٍ جايزيعنى ولى دارد . * . . . عن عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : تزوّج المرأة من شاءت اذا كانت مالكة لامرها ، فإن شاءت جعلت وليّا « 2 » . ( مراد وكيل گرفتن است ) . 9 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 30 / 6 / 79 * . . . عن ابى سعيد القمّاط عمن رواه ( سند مشكل دارد ) قال : قلتُ لأبي عبد الله جاريةٌ بكر بين ابويها تدعوني الى نفسها سرّاً من ابويها فافعل ذلك ؟ قال نعم و التقى موضع الفرج ، قال : قلت فان رضيت بذلك ، قال : و ان رضيت فانّه عار على الابكار . « 3 » اين دليل است بر عدم جواز مواقعه با او . * . . . عن الحلبى ( سند مشكل دارد ) قال : سألته عن التمتع من البكر اذا كانت بين ابويها بلا اذن ابويها ، قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك . « 4 » روايات معارض : اين روايات معارض دارد . * . . . عن محمد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس به تزويج البكر اذا رضيت ، من غير اذن أبيها . « 5 » ( مرفوعه است و سند مشكل دارد ) حديثى از طرق عامّه كه مرحوم صاحب جواهر از ابن عباس نقل كرده ولى در سنن ابن ماجه از ابن بريده نقل شده : * . . . عن ابن بريدة ، عن أبيه ( سند از نظر عامّه صحيح است ) قال : جاءت فتاة الى النبى صلى الله عليه و آله فقالت : إنَّ أبي زوّجني ابن اخيه له ليرفع بى خسيسته ( تا اينكه شخصيت پيدا كند يا اينكه خيلى خرجى نداشته باشد ) قال ، فجعل الامر اليها فقالت : قد اجزت ما صنع ابى و لكن اردت ان تعلم النساء ان ليس الى الآباء من الامر شىء . « 6 » 10 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 2 / 7 / 79 ان قلت : اين احاديث « مالكة لامرها » داشت كه با استقلال سازگار است ، و براى آن سه تفسير مىتوان بيان نمود : 1 - مراد از آن ثيّبه است . اين تفسير را در ذيل اين روايت صاحب وسايل ، علامه مجلسى در مرآة العقول و صاحب روضه در روضة المتّقين آورده‌اند . 2 - مراد از آن ، دخترى است كه پدرش را از دست داده است و ولىّ ندارد ، اگر اين احتمال هم باشد باز احاديث قابل استناد نيست ، چون ما در جائى بحث مىكنيم كه ولىّ دارد و اين روايات جائى را مىگويند كه پدر در كار نباشد . علّامه در مرآة العقول مىگويد : « اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال » . 3 - مراد از آن دخترى است كه استقلال اقتصادى داشته باشد به اين معنى كه كسى كه در امور اقتصادى رشيده است و اموالش به دستش سپرده شده ، در امر ازدواج هم استقلال دارد .

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 3 از ابواب عقد النكاح . ( 2 ) ح 8 ، باب 3 از ابواب عقد النكاح . ( 3 ) وسايل ، ج 14 ، ح 7 ، باب 11 از ابواب متعه . ( 4 ) حديث 9 ، باب 11 از ابواب متعه . ( 5 ) مستدرك ، ج 14 ، باب 8 ، از ابواب عقد نكاح ، ح 3 ، ص 319 . ( 6 ) ج 1 ، ص 602 ، ح 1874 .